اصطلاح قیمت گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. کنترل قیمت معمولاً توسط دولت در بازار آزاد اجرا می شود. این فرآیند معمولاً به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره، خودرو، بنزین، غذا و... به کار می رود. اگرچه اعمال سیاست های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون به صرفه تر کند اما کنترل قیمت اغلب می تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولید کنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت شود.

قیمت گذاری دستوری چیست؟

همانطور که در بخش بالا ذکر شد، کنترل قیمت نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است. این کار به منظور مقرون به صرفه تر کردن کالاها، خدمات و... برای مصرف کنندگان هستند و همچنین معمولاً برای کمک به هدایت اقتصاد کلان در جهت خاصی استفاده می شوند. به عنوان مثال، این محدودیت ها ممکن است برای مهار تورم ضروری تلقی شوند.

لازم به ذکر است که قیمت گذاری دستوری برخلاف قیمت های تعیین شده توسط نیروهای بازار است که توسط تولیدکنندگان به دلیل عرضه و تقاضا تعیین می شوند. معمولاً این فرآیند بر روی کالاهای اصلی مصرف کننده که حساسیت بیشتری در جامعه دارد، اعمال می شود. سیاست های کنترل قیمت ممکن است قیمت کالا و یا خدمات را به طور دقیق مشخص و اجباری کند و یا اینکه به گونه ای دیگر باشد؛ به این معنا که دولت ممکن است برای کالا و یا خدمات مورد نظر خود، حداقل و یا حداکثر تعیین کند و دستور بدهد که نوسانات قیمتی کالا یا خدمات مورد نظر حتما بایستی در این بازه باشد.

نکته ای که در خصوص کنترل قیمت ها باید به آن اشاره کنیم این است که اگرچه دولت ها همیشه برای قیمت گذاری دستوری دلایل و توجیهاتی همچون مقرون به صرفه بودن برای قشر مصرف کننده و یا ثبات اقتصادی می آورند اما این کنترل قیمت ممکن است اثر معکوس داشته باشد؛ لازم به ذکر است که در درازمدت، کنترل قیمت ها منجر به مشکلاتی مانند کمبود، جیره بندی، کاهش کیفیت محصول و به وجود آمدن بازارهای غیرقانونی می شود که برای عرضه کالاهای تحت کنترل قیمت از طریق کانال های غیر رسمی ایجاد می شود که اغلب می تواند منجر به افت کیفیت کالاها و خدمات موجود شود. 

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا مفهوم و سازوکار کنترل قیمت در اقتصاد جهانی، مفهومی جدید است؟ برای پاسخ به این سوال، بایستی تاریخچه کنترل قیمت ها را بررسی کنیم که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

تاریخچه کنترل قیمت در جهان

 کنترل قیمت مفهوم جدیدی نیست. در واقع این سازوکار به هزاران سال پیش برمی گردد. به گفته مورخان، تولید و توزیع غلات توسط مقامات مصری در قرن سوم قبل از میلاد، به صورت دستوری کنترل و تنظیم شده است. تمدن های دیگر، از جمله بابلی ها، یونانیان باستان و امپراتوری روم، کنترل قیمت ها را در موارد مختلف اجرا کردند.

ما می توانیم نمونه هایی از کنترل قیمت ها را در دوران مدرن تر، از جمله در زمان های جنگ و انقلاب پیدا کنیم. در ایالات متحده، دولت های استعماری قیمت کالاهای مورد نیاز ارتش جورج واشنگتن را کنترل کردند که منجر به کمبود شدید شد. دولت ها همواره به مداخله و تعیین محدودیت هایی برای قیمت گذاری محصولات و خدمات خود توسط تولیدکنندگان ادامه می دهند. برای مثال، دولت های شهری اغلب میزان اجاره ای که صاحبخانه می تواند از مستأجران خود دریافت کند و یا میزان افزایش اجاره ها را برای مقرون به صرفه تر کردن مسکن محدود می کند.

شاید با خود فکر کنید که چنین قیمت گذاری هایی فقط در کشورهایی صورت گرفته است که اقتصاد باز نداشته اند؛ اما باید خاطر نشان کرد که حتی در آزادترین کشورهای اقتصادی نیز، سیاست های کنترلی قیمت هرچند در زمان های خاص و به صورت کوتاه مدت، اما انجام شده است. به عنوان مثال دولت ایالات متحده در زمان بحران، از جمله جنگ جهانی اول و دوم و یا حد فاصل سال های 1971 و 1973، سقف قیمت های انرژی را تعیین کرد.

مثال هایی برای قیمت گذاری دستوری در جهان

نمونه هایی از فرآیند کنترل قیمت در جهان وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

کنترل قیمت در اجاره بها

کنترل قیمت اجاره یکی از رایج ترین روش های اعمال فشار بر روی قیمت ها در جهان است. برنامه های دولتی محدودیت هایی را برای حداکثر مبلغ اجاره ای که مالک ملک می تواند از مستاجران خود دریافت کند، تعیین می کند. این محدودیت ها برای افزایش اجاره بها سالیانه نیز اعمال می شود. دلیل و منطق برای کنترل و قیمت گذاری دستوری اجاره بها این است که به مقرون به صرفه ماندن مسکن کمک می کند، به ویژه برای افراد آسیب پذیرتر مانند افراد با درآمد کمتر و یا افراد مسن.

قیمت گذاری دستوری دارو

دولت ها معمولاً نظارت هایی را بر قیمت دارو اعمال می کنند. این امر به ویژه در مورد داروهای نجات دهنده و خاص مانند انسولین صادق است. شرکت های دارویی اغلب به دلیل تعیین قیمت های بسیار بالا تحت فشار قرار می گیرند و اکثر شرکت های دارویی به نحوه اعمال کنترل قیمت بر این دارو ها معترض هستند. در طرف مقابل نیز مصرف کنندگان و دولت ها می گویند که این امر برخی از داروها را از دسترس شهروندان عادی دور می کند. به همین دلیل همواره دولت ها بر روی دارو های حیاتی، فرآیند کنترل قیمت ها را اعمال می کنند.

حداقل دستمزد

حداقل دستمزد نیز نوعی فرآیند کنترل قیمت محسوب می شود. حداقل دستمزد، به معنای کمترین حقوق ممکنی است که کارفرما ملزم است به کارکنان خود بپردازد. به عبارت دیگر حداقل دستمزد تضمین می کند که افراد می توانند استاندارد معینی از زندگی را حفظ کنند. نمونه های دیگر کنترل قیمت نیز وجود دارد که دولت ها ممکن است بر روی هر کدام از کالاها و یا خدمات مورد نظر خود اعمال کنند که بسته به نوع اقتصاد و یا شرایط به وجود آمده، این کنترل قیمت می تواند بخش های مختلفی را شامل شود.

مزایای قیمت گذاری دستوری

اجرا کردن فرآیند کنترل قیمت ها اغلب زمانی اعمال می شوند که دولت ها احساس کنند مصرف کنندگان توان خرید کالاها و خدمات را ندارند و دولت ها معمولا برای جلوگیری از افزایش قیمت، سقف قیمتی برای تولید کنندگان تعیین می کنند.

لازم به ذکر است که در بعضی از مواقع، دولت ها علاوه بر در نظر گرفتن شرایط و موقعیت مصرف کننده، شرایط و نیازهای تولید کنندگان را نیز لحاظ می کند؛ به عنوان مثال اگر دولت ها احساس کنند که تولیدکنندگان داخلی خود از نحوه قیمت گذاری کالاها و خدمات در بازار آزاد سود نمی برند، ممکن است محدودیت های قیمتی برای کالاها و خدمات تعیین کنند تا شرکت ها به سود آوری برسند. این کنترل قیمت و دخالت مستقیم توسط دولت به شرکت ها اجازه می دهد تا در بازار رقابت باقی بمانند.

اگر از دیدگاهی دیگر به فرآیند کنترل قیمت نگاه کنیم، می توان گفت که کنترل نحوه تعیین قیمت ها، از انحصار شرکت ها جلوگیری می کند؛ به اینصورت که زمانی که شرکت ها در مزیت هستند و برای کالاهای تولیدی آن ها تقاضا زیاد است (و عرضه کم است)، شرکت ها می توانند قیمت های دلخواه خود را بر مصرف کنندگان دیکته کنند. به این معنا که تولید کنندگان ممکن است برای افزایش سود خود، قیمت ها را افزایش دهند؛ در اینجا دولت ها می توانند برای جلوگیری از ادامه افزایش قیمت ها توسط تامین کنندگان، اجازه ورود رقبا جدید به بازار را بدهند و انحصاراتی را که شکل گرفته است، از بین ببرند و برای تامین رفاه مصرف کنندگان، سقف های قیمتی در نظر بگیرند.

معایب قیمت گذاری دستوری

فرآیند کنترل قیمت ها ممکن است با بهترین نیت اعمال شود اما علم اقتصاد با نیت افراد کاری ندارد و اغلب نتیجه ی عکس می دهد. اغلب تلاش ها برای کنترل قیمت ها که عمدتا برای غلبه بر پارامترهای اقتصادی همچون عرضه و تقاضا است، برای مدت زمان قابل توجهی با مشکل مواجه می شوند.

باید خاطر نشان کرد که اثر پذیری قیمت از عرضه و تقاضا به اینصورت است که هنگامی که قیمت ها توسط تجارت در بازار آزاد تعیین می شود، برای حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا تغییر می کنند. کنترل قیمت های تحمیلی توسط دولت می تواند منجر به ایجاد تقاضای مازاد در مورد سقف های قیمتی یا مازاد عرضه در مورد کف قیمت ها شود.

منتقدان کنترل قیمت می گویند که این کار اغلب منجر به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا می شود که این امر می تواند منجر به کمبود کالا و خدمات و به تبع آن، به وجود آمدن بازارهای زیرزمینی شود. کنترل قیمت می تواند منجر به ضرر و زیان تولید کننده و همچنین کاهش قابل توجه کیفیت شود.

زمانی که قیمت ها خیلی پایین باشد، مطمئنا درآمدهای تولید کننده کاهش پیدا می کند؛ به همین دلیل تولید کنندگان ممکن است مجبور شوند راهی برای کاهش هزینه ها پیدا کنند. به عنوان مثال بعضی از تولید کنندگان ممکن است تصمیم بگیرند که تولید خود را کاهش دهند یا ممکن است در نهایت محصولات ضعیف تری را به بازار عرضه کنند که این عامل باعث نارضایتی جامعه مصرف کننده می شود و در نهایت نیز به دلیل کاهش درآمدهای تولید کننده، تحقیق و توسعه کاهش می یابد و محصولات جدیدتر و نوآورانه تر در بازار ظاهر نمی شوند که این امر باعث از دست رفتن توان رقابتی تولید کننده در بازار می شود.

قیمت گذاری دستوری در ایران

تمام کشورها مطمئنا از یکدیگر تاثیر می پذیرند و از فعالیت های سایر کشورها الگو برداری می کنند. در موضوع کنترل قیمت ها نیز، ایران را می توان یکی از کشورهای درگیر این قضیه دانست؛ به گونه ای که در چند دهه ی اخیر، بخش های مختلف اقتصاد ایران همواره با مشکلات به وجود آمده ناشی از این فرآیند غلط، دست و پنجه نرم می کند. 

به عبارت دیگر در اقتصاد ایران، مدیران اقتصادی با هر قصد و نیتی که این مصوبات را در هرجا که اجرا کرده اند، نه تنها آثار مثبتی نداشته بلکه منجر به رانت های بسیار بزرگ شده است. درست است که قیمت گذاری های دستوری با هدف کمک به قشر ضعیف و متوسط جامعه صورت می پذیرد اما این کمک ها زمان زیادی نمی برد و فقط ممکن است اثرات بسیار زودگذری در کوتاه مدت داشته باشد اما در طرف مقابل، آثار مخرب این کار در بلند مدت خود را نشان می دهد.

در طی سالیان اخیر در ایران که فشار اقتصادی تحریم ها اثر خود را بر بخش های مختلف اقتصاد ایران نشان داده است، راه حل های کوتاه مدتی همچون کنترل قیمت ها در بخش ها و صنایع مختلف سر لوحه کار قرار گرفته است که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این فرآیند غلط نه تنها فایده ی چشمگیری برای قشر مصرف کننده کالا و یا خدمات نداشته است بلکه به صنایع و بنگاه های اقتصادی که مشمول فرآیند کنترل قیمت بوده اند، آسیب های جدی وارد کره است. به گونه ای که این صنایع که مشمول کنترل قیمت بوده اند، یا زیان های بزرگی را در صورت های مالی خود شناسایی کرده اند و یا اینکه با دادن یارانه های دولتی و وام های مختلف هنوز سرپا هستند.

علت بالا رفتن قیمت کالاها در ایران چیست؟

بعضی از فعالان بازارهای مختلف در ایران و همچنین بسیاری از مدیران اقتصادی، علت افزایش قیمت کالاها در ایران را نبود نظارت کافی بر عرضه محصولات و کالاهای مختلف در بازار می دانند؛ به همین دلیل اولین راهکاری را که در دستور کار خود قرار می دهند، سیاست کنترل قیمت است و با این نیت که اعمال فشار بر بنگاه های اقتصادی برای ثابت نگه داشتن قیمت کالاها و یا خدمات، احتمالا اثر مثبتی دارد، فرآیند اعمال کنترل بر قیمت ها را انجام می دهند.

در حالیکه باید توجه کرد که علت تورم بالا در ایران و به تبع آن بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها، ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه است که علت افزایش نقدینگی را هم باید در کسری بودجه دولت جستجو کرد و با اعمال فشار و کنترل قیمت ها مطمئنا سطح عمومی قیمت ها پایین نمی آید و اعمال سیاست های کنترل قیمت بر کالاها و یا خدمات مختلف با هدف حمایت از مصرف کننده، نتیجه ای جز به وجود آمدن رانت و فساد در مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ندارد.

تاثیر منفی قیمت گذاری دستوری بر صنایع ایران

کشوری که به دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی خود است، باید بسترهای لازم برای افزایش ظرفیت های تولیدی صنایع داخلی را فراهم کند، نه اینکه به بهانه ی حمایت از مصرف کننده و با اعمال فشار و کنترل قیمت، توان رقابت را از صنایع و بنگاه های اقتصادی خود بگیرد. در ادامه مبحث قیمت گذاری دستوری، به بررسی دو صنعت خودروسازی و نیروگاهی ایران که آسیب های فراوان از اعمال سیاست های کنترل قیمت دیده اند، اشاره می کنیم.

آثار منفی قیمت گذاری دستوری بر خودروسازان

یکی از نمونه های واضح که تاثیر مخرب قیمت گذاری دستوری بر صنایع ایران را نشان می دهد، اجرای سیاست کنترل قیمت بر روی خودروهای تولید شده در شرکت های ایران خودرو و سایپا است که در سالیان اخیر، به دلیل تورم بالا و جهش ارزی در کشور، خود را بیشتر از قبل نمایان می کند.

همانطور که می دانید قیمت خودروهای تولید شده در شرکت های ایران خودرو و سایپا اختلاف بسیار زیادی با قیمت بازار آزاد دارد و عامل به وجود آمدن چنین اختلافی، اعمال فشار برای کنترل قیمت است چرا که سازمان ها و نهادهای مسئول با هدف حمایت از مصرف کننده، بر روی محصولات تولید شده در این دو شرکت سیاست کنترل قیمت را اجرا می کنند.

اما نه تنها قیمت بازار آزاد کنترل نمی شود، بلکه یک رانت و اختلاف قیمت بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار آزاد به وجود می آید که بیشتر این اختلاف قیمت به جیب واسطه ها می رود. بایستی خاطر نشان کرد که اختلاف بین قیمت مصوب کارخانه و قیمت بازار آزاد که ناشی از اعمال سیاست کنترل قیمت است، رقم های قابل توجهی را شامل می شود که به جای سود بردن واسطه ها و دلال ها می توانست به صورت مستقیم به تولید کنندگان این محصولات برسد.

نکته: توجه داشته باشید که بخش بزرگی از زیان در صورت های مالی شرکت های خودرو ساز ناشی از قیمت گذاری دستوری است ولی همه این زیان را شامل نمی شود و عوامل دیگر نیز در ضرر و زیان انباشته این شرکت ها تاثیر دارد.

آثار منفی قیمت گذاری دستوری بر صنعت برق

شاید با خودتان فکر کرده باشید که این قطعی های مکرر برق چه علتی دارد؟ علت اصلی این قطعی ها را در کنترل قیمت برق توسط دولت باید جستجو کرد.

یکی از آسیب های قیمت گذاری دستوری، این است که قیمت ها را غیر واقعی نشان می دهد؛ به عبارت دیگر قیمت برق خریداری شده از نیروگاه های ایران، قیمت واقعی برق نیست و دولت بر اساس فرآیند کنترل قیمت و خرید تضمینی که از نیروگاه ها دارد، مشکلاتی را به وجود آورده است که این نیروگاه ها نه تنها سودآوری چشمگیری ندارند بلکه در سالیان اخیر زیان هایی را نیز متحمل می شوند.

این عدم سودآوری باعث می شود که صنعت نیروگاهی کشور توان لازم برای توسعه زیرساخت های این صنعت مهم را نداشته باشد و به دنبال آن با افزایش مصرف برق در سالیان اخیر و ثابت ماندن میزان تولید برق در نیروگاه ها، عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر نبوده و کشور دچار قطعی برق می شود. به عبارت دیگر می توان گفت که دولت به دلیل کنترل قیمت در صنعت برق، سرمایه هایی را که ممکن بود برای کسب سود به سمت سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی بروند را دفع می کند؛ چرا که ساخت نیروگاه جدید و خرید برق تولید شده در آن با این کنترل و سرکوب قیمت، صرفه اقتصادی ندارد.

نکته: دو صنعتی که در بخش های بالاتر به آن اشاره کردیم، تنها نمونه هایی از آثار مخرب کنترل قیمت بر صنایع ایران است و همه ی شرکت ها و صنایع درگیر با قیمت گذاری دستوری را شامل نمی شود.

اثر قیمت گذاری دستوری بر بازار سرمایه

برخی از صنایعی که مشمول قیمت گذاری دستوری هستند، سهام آن ها در بازار سرمایه ایران معامله می شود. مطمئنا کاهش حاشیه سود این شرکت ها و یا حتی زیان ده شدن صنایع مشمول سیاست کنترل قیمت که در بازار سرمایه ایران فعالیت می کنند، سرمایه های فعالان بازارهای مالی را نسبت به سهام این شرکت ها، بدبین می کند. چرا که عملا سود چشمگیری در مجامع این شرکت ها تقسیم نمی شود و همچنین به علت ضرر و زیان های قابل توجه، طرح های توسعه ای خود را نمی توانند اجرا کنند و به همین دلیل آینده ی روشنی را نمی توان برای سهام شرکت های مشمول قیمت گذاری دستوری تا زمانی که این قیمت گذاری وجود دارد، متصور شد.

جمع بندی

موضوع قیمت گذاری دستوری همواره به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران شناخته می شود و تقریبا در همه مواردی که دولت در اقتصاد به صورت مستقیم دخالت کرده است، نه تنها منفعتی برای اشخاص مصرف کننده کالا و خدمات نداشته است، بلکه در بلندمدت باعث از بین رفتن ثروت جامعه و توزیع رانت نیز شده است. از طرف دیگر، قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر باعث آسیب دیدن صنایعی مانند خودروسازی، نیروگاهی و... نیز شده است.