با توجه به اینکه تعیین سیاست های مالی همواره در جهت ایجاد تحرک مثبت در اقتصاد جامعه بوده است، پس از بحران سال های 2007 الی 2008 اهمیت محاسبه و تعیین بهترین ضریب فزاینده بیش از پیش پر رنگ شد. در اندازه گیری ضریب فزاینده مالی دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ یکی دیدگاه کینزی و دیگری دیدگاه نئوکلاسیک. بسته به اینکه با توجه به کدام دیدگاه دست به محاسبه ضریب فزاینده مالی بزنیم به نتایج مختلفی خواهیم رسید. مهمترین سوالی که پیش می آید، این است که به چه چیزی ضریب فزاینده مالی گفته می شود؟ پاسخ این سوال را در ادامه مقاله مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ضریب فزاینده مالی چیست؟
بررسی و اندازه گیری تغییرات حجم پول با توجه به هر واحد پول پایه، ضریب فزاینده گفته می شود که بر اساس فعالیت بانک ها صورت می گیرد. در واقع مطالعات بسیار زیادی این موضوع را مشخص کرده است که پس از افت شدید هزینه های دولت، میزان GDP و مصرف ارکان خصوصی بسیار افزایش پیدا می کند. نظریه های سنتی همانند کینز قادر به توجیه این نتایج عجیب نیست؛ به همین دلیل نظریه دیگری به نام نئوکلاسیک، طرح خصوصی سازی و خروج دولت از بخش های مختلف اقتصاد را ارائه کرد. همواره میان نظریه های مختلف و طرفداران آن ها اختلافاتی وجود دارد. حال در مورد ضریب فزاینده این اختلافات شدت گرفته و تبدیل به یکی از مهم ترین موضوعات داغ اقتصادی در زمان بحران های اقتصادی شده است.
نظریه کینزی و نئوکلاسیک در ضریب فزاینده مالی
همواره از سیاست مالی جهت کنترل اقتصاد کلان در جوامع مختلف استفاده می شود. سیاست مالی همواره وسیله ای کارآمد برای مدیریت اقتصاد بوده است؛ به همین دلیل، اثربخشی آن بسیار مورد بررسی قرار می گیرد. اما این مطالعات در اکثر موارد با نتایج مختلفی یا حتی متناقضی روبه رو شده اند. اما نظریه کینزی مدعی است همواره ضریب فزاینده در هزینه های دولت مقداری بیشتر از یک دارد، در حالیکه نظریه نئوکلاسیک معتقد است مقدار ضریب فزاینده کمتر از یک است.
عوامل موثر بر ضریب فزاینده مالی
مقداری که به ضریب فزاینده مالی نسبت داده می شود، می تواند وابسته به عواملی همچون اوضاع اقتصادی، زمان و حتی عوامل خاص حاکم در آن مقطع باشد. اما 3 عامل اصلی تاثیرگذار بر ضریب فزاینده مالی وجود دارد که عبارت اند از:
- اگر اوضاع مالی از نظر کسری یا مازاد بودجه، بعد از اجرای سیاست های اقتصادی ثبات خود را حفظ کند، عدد ضریب فزاینده بیشتر خواهد شد. به دلیل آن که ثبات اقتصادی سبب می شود اثر بدهی های دولت در نرخ بهره بلندمدت کمتر شود.
- اوضاع پولی اقتصاد در شرایط مساعدی به سر ببرد. به معنای آن که سیاست مالی انقباضی به وسیله افزایش نرخ بهره اتفاق نیافتد. هرگاه نرخ بهره برای اجرای سیاست های مالی انقباضی افزایش نیابد، همچنین نرخ ارز بدون تغییر باقی بماند آنگاه می توان نتیجه گرفت شرایط پولی اقتصاد مساعد است. بنابراین، اوضاع مناسب پولی به کمک چند عامل موجب افزایش ضریب فزاینده می شود. همچنین اگر هدف، سیاست های پولی، تورم و همچنین درآمد اسمی باشد، مقدار ضریب فزاینده حدودا صفر خواهد بود.
- نشتی جریان اقتصاد کم باشد. به بیان دیگر، بخش کوچکی از جریان درآمد صرف پس انداز، واردات یا موارد این چنینی شود. می توان میزان نشتی جریان درآمد را با روش هایی از جمله افزایش میل نهایی به مصرف، کاهش داد.
به طور کلی، این مفهوم متاثر از دو مورد اساسی است؛ این دو مورد شامل میل نهایی به مصرف و همچنین میل نهایی به واردات است.
جایگاه ادوار تجاری در تغییرات میل نهایی به مصرف
علی رغم آن که میل نهایی به واردات در زمان رکود کمتر می شود و موجب افزایش ضریب فزاینده می شود، ولی میل نهایی به مصرف در زمان رکود یکسان نیست. طبق مدارک موجود پس از بحران سال های 2007 به بعد میل به مصرف در کشورهایی نظیر فرانسه در سال ابتدایی به سرعت افزایش پیدا کرد، اما پس از ادامه دار شدن روند رکود از میزان آن کاسته شد. به علاوه، در اسپانیا، ایسلند و دانمارک از میزان میل نهایی به مصرف بسیار کاسته شد. همچنین در کشورهای انگلیس و آمریکا میل نهایی به مصرف در طی سال های رکود حدودا ثابت بود.
در نظریه کینزی، اعتقاد بر آن است که میزان میل نهایی به مصرف در میان اقشار مختلف جامعه یکسان نیست و میان کارگران و ثروتمندان اختلافاتی وجود دارد. به این دلیل که قشر کارگر به دلیل محدودیت بودجه تمایل بیشتری به مصرف آن دارد، اما ثروتمندان به دلیل توانایی خود می توانند بخشی از درآمد و بودجه خود را پس انداز کنند. بنابراین، یکی دیگر از موارد تاثیرگذار بر میل نهایی به مصرف، رفتارهای مصرفی اقشار مختلف جامعه است. در نتیجه این تاثیرات بر میل نهایی به مصرف، ضریب فزاینده مالی نیز دچار تغییراتی خواهد شد، اما در زمان رکود دقیقا مشخص نیست.
با این وجود میل نهایی به واردات تقریبا همه نظرات و عقیده ها یکسان است؛ چرا که در زمان رکود میل نهایی به واردات کاهش خواهد یافت. به طور کلی میل نهایی به واردات حدودا 85 درصد و میل نهایی به مصرف تنها 15 درصد در ضریب فزاینده مالی تاثیرگذار هستند.
جمع بندی
همواره محاسبه این مفهوم در مباحث اقتصادی اهمیت داشته است؛ اما می توان بهترین مثال آن را در بحران اقتصادی سال های 2007 و 2008 دانست. بنابراین دولت ها با محاسبه بهترین ضریب فزاینده مالی در دوران رکود می توانند تا حدودی بحران را کنترل کنند. مهم ترین مواردی که در محاسبه ضریب فزاینده مالی باید بررسی شود میل نهایی به مصرف و همچنین میل نهایی به واردات است و در تعریف این مفهوم بایستی خاطر نشان کرد که ضریب فزاینده مالی، بررسی و اندازه گیری تغییرات حجم پول با توجه به هر واحد پول پایه است که بر اساس فعالیت بانک ها صورت می گیرد. در این خصوص مطالعات زیادی انجام شده است و بسیاری از افراد بر این باورند که پس از افت سنگین هزینه های دولت، میزان GDP و مصرف ارکان خصوصی به طور جدی افزایش پیدا می کند و نظریه های سنتی مانند کینز، این نتایج عجیب را نمی توانند مورد پردازش قرار دهند و به همین دلیل، نظریه دیگری تحت عنوان نئوکلاسیک، خروج دولت از بخش های مختلف اقتصاد، طرح خصوصی سازی و... را مطرح کرده است.