بررسی و تصویب FATF یکی از موضوعاتی است که همواره در سال های اخیر مورد بحث افراد مختلف بوده است و احتمالا شما نیز این کلمه را در تلویزیون، رادیو و یا سایت های خبری شنیده اید. در میان فعالان بازار سرمایه نیز، تصویب و یا رد این لایحه حائز اهمیت شده است؛ چراکه می تواند اثرات مهمی بر روی نرخ دلار داشته باشد و بسیاری از صنایع بازار سرمایه، تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرند. بنابراین در این مقاله به دنبال بررسی تاثیرات FATF بر بورس هستیم، پس اگر شما نیز در خصوص موضوع FATF کنجکاو هستید، ما را تا پایان مقاله همراهی کنید.
FATF چیست؟
کلمه «FATF» مخفف عبارت «Financial Action Task Force» به معنای کارگروه ویژه اقدام مالی می باشد و در واقع یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 و با دستور «گروه هفت» و با هدف مبارزه با پولشویی آغاز به کار کرد و یکی از مهمترین اقدامات این سازمان، پیوستن به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 2001 بود. در حال حاضر محل اصلی استقرار این سازمان در شهر پاریس است.
فعالیت های اصلی FATF
همانطور که گفته شد، این سازمان با هدف مبارزه با پولشویی تشکیل شد و در سال های بعد نیز فعالیت های مبارزه با تامین مالی تروریسم، مقابله با تامین مالی فعالیتهای اشاعهای و... را در دستور کار خود قرار داد و در حال حاضر اصلی ترین کار این سازمان، نظارت بر انجام صحیح توصیه های خود مبنی بر مقابله با جرایم مالی از طرف کشورهای عضو است. به طور خلاصه، کشورهایی که عضو این نهاد می شوند، بایستی دستورالعمل های این سازمان که با هدف مقابله با جرایم مالی تهیه شده است را اجرا کنند.
کشورهای عضو
کشورهای متعددی به شکل مستقل و یا در قالب سازمان های مختلف در این سازمان عضویت دارند و به طور کلی بخش های مختلف آن را می توان به سازمان های منطقه ای، اعضای قضایی، اعضای وابسته، اعضای ناظر و سازمان های ناظر از مجموع 194 کشور تقسیم بندی کرد. از بین آن ها، 35 کشور به عنوان اعضای قضایی و 2 سازمان کمیسیون اروپا و کشورهای عضو همکاری خلیج فارس به عنوان سازمان های منطقه ای فعالیت می کنند.
لازم به ذکر است که کشور اندونزی تنها عضو ناظر در FATF است و سایر کشورها به شکل سازمان های بین المللی به عنوان ناظر در FATF فعالیت می کنند و در طرف دیگر نیز صندوق بین المللی پول (IMF)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، پلیس بین الملل و بانک جهانی عضو این سازمان هستند.
عدم پذیرش لوایح FATF چه پیامدهایی دارد؟
این سازمان، لوایح و مصوبات مختلفی در خصوص مقابله با جرایم مالی دارد و نپذیرفتن هرکدام از آن ها می تواند آثار منفی بر اقتصاد کشورها داشته باشد. این سازمان فهرست هایی را تحت عنوان «لیست سیاه» و «لیست خاکستری» به وجود آورده است و طبق دستورالعمل ها، از کشورهای عضو درخواست می شود که تعاملات اقتصادی (بانکی، تجاری، بازرگانی و...) خود را با کشورهایی که در این فهرست ها قرار می گیرند، قطع کنند؛ که این موضوع می تواند پیامدهای بسیار منفی برای اقتصاد کشورهای داخل لیست سیاه و خاکستری داشته باشد. براساس قوانین سازمان FATF، کشورهایی که در این 2 لیست قرار می گیرند، با اصلاح دستورالعمل ها و قوانین بانکی خود می توانند از آن خارج شوند.
کشورهای قرار گرفته در لیست خاکستری
لیست خاکستری سازمان FATF، تا اکتبر 2021 میزبان کشورهای آلبانی، باربادوس، بورکینافاسو، کامبوج، جزایر کیمن، جامائیکا، اردن، هائیتی، مالت، مالی، مراکش، میانمار، نیکاراگوئه، پاکستان، پاناما، فیلیپین، سنگال، سودان جنوبی، سوریه، ترکیه، اوگاندا، یمن و زیمبابوه بوده است.
کشورهای قرار گرفته در لیست سیاه
تنها 2 کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه سازمان FATF قرار گرفته اند؛ در واقع مفهوم لیست سیاه به کشورهایی لقب داده می شود که خطر تامین مالی تروریسم و پولشویی در آن ها بالاست. قرار گرفتن در لیست سیاه همانند مصوبات شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های رسمی به دنبال ندارد، اما در واقع کشوری که در این لیست قرار می گیرد، خود را به عنوان یک کشور پرخطر برای سرمایه گذاری مطرح می کند و سایر کشورها نیز برای تعاملات تجاری و اقتصادی، بسیار با احتیاط عمل می کنند و عموما اولین برخوردی که با کشور مذکور می شود، قطع شدن تمامی تراکنش های بانکی بین المللی است و بانک ها و موسسات اعتباری سایر کشورها نیز ترجیح می دهند با این کشور همکاری نکنند که در میان مدت به اقتصاد آن کشور آسیب های فراوان وارد می کند.
تاثیرات FATF بر بورس و نرخ ارز
سوال اصلی که در اینجا مطرح می شود این است که تاثیرات FATF بر بورس به چه شکل است و چگونه می تواند سودآوری شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد؟
پاسخ این سوال ابعاد مختلف دارد و اگرچه پذیرش و یا عدم پذیرش FATF، کلیت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می دهد، اما در درجه اول بایستی تاثیر آن را بر نرخ ارز بررسی کنیم و سپس به تاثیرات FATF بر بورس بپردازیم. از طرف دیگر نیز صنایع فعال در بازار سرمایه، هریک به شکل متفاوتی از این موضوع اثر می پذیرند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.
گروه بانک ها و موسسات اعتباری
مهمترین تاثیرات FATF بر بورس را در تراکنش های مالی بایستی شناسایی کرد و با عدم پذیرش لوایح آن، اصلی ترین بخشی که تحت تاثیر قرار می گیرد، گروه بانک ها و موسسات اعتباری است؛ چراکه نخستین اقدام کشورهای عضو FATF، قطع کردن تراکنش های بانکی خود با بانک های داخل ایران است و عملا ارتباط بانکی ایران با سایر کشورها قطع می شود و این موضوع خود را در صورت های مالی بانک های فعال در بازار سرمایه نشان می دهد و ترازنامه بسیاری از بانک ها به سمت زیان ده شدن می رود. از سوی دیگر، با پذیرش لوایح FATF، بانک های ایرانی می توانند به سوئیفت متصل شوند و به راحتی تراکنش های بانکی خود را انجام دهند.
تاثیرات FATF بر بورس، دارایی های بانک های فعال در بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار داده است و برخی از این منابع و دارایی ها به واسطه تحریم ها مسدود شده است و گشایش در تراکنش های بین المللی می تواند این دارایی ها را آزاد کند. بنابراین با پذیرش لوایح FATF، یکی از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری، گروه بانک ها و موسسات اعتباری است.
تاثیرات FATF بر نرخ ارز
برخی از تاثیرات FATF بر بورس را بایستی در نوسانات نرخ ارز جستجو کرد؛ به این معنا که پذیرش و یا عدم پذیرش لوایح FATF، بازار ارز را می تواند تحت تاثیر قرار دهد؛ به این صورت که عدم پذیرش آن می تواند ورود دلار به ایران را با مشکل مواجه کند و همین موضوع باعث بالا رفتن نرخ ارز در داخل ایران می شود و به طور کلی درآمد سرانه مردم را تحت تاثیر قرار می دهد؛ اما با پذیرش لوایح FATF ورود دلار به ایران می تواند تسهیل شود (بدون در نظر گرفتن تحریم های آمریکا) و حداقل شاهد تلاطم های شدید در بازار ارز نخواهیم بود.
البته توجه داشته باشید که عوامل اصلی در نوسانات نرخ ارز، رشد نقدینگی و کسری بودجه است، اما افزایش ورود دلار از طریق تراکنش های بانکی می تواند این بازار را کمی متعادل کند.
صنایع صادرات محور
تاثیرات FATF بر بورس، شرکت های صادرات محور را نیز شامل می شود؛ به این معنا که برخی از شرکت های بازار سرمایه، محصولات صادراتی دارند و با پذیرش لوایح FATF می توانند ارز حاصل از صادرات خود را راحت تر به داخل کشور منتقل کنند و سرمایه در گردش آن ها بیشتر خواهد شد. در طرف مقابل نیز عدم پذیرش FATF، بازگرداندن ارز صادراتی را با مشکل مواجه می کند. بنابراین پذیرش این کنوانسیون از سوی ایران می تواند تاثیرات مثبتی را بر روی شرکت های صادرات محور مانند پتروشیمی ها، فلزی ها و...داشته باشد.
پذیرش این لوایح، در کوتاه مدت نرخ ارز را پایین می آورد و احتمالا بر روی سهم های دلاری فشار فروش ایجاد می کند و تاثیرات FATF بر بورس را آشکار می کند؛ اما شرکت های دلاری که محصولات صادراتی دارند، می توانند اثرات منفی ناشی از پایین آمدن نرخ ارز را با افزایش میزان فروش خود جبران کنند.
طرح های توسعه شرکت های فعال در بازار سرمایه
یکی دیگر از تاثیرات FATF بر بورس، مربوط به طرح های توسعه شرکت هاست؛ به اینصورت که قرار گرفتن در لیست سیاه FATF این پیام را به کشورهای دیگر منتقل می کند که کشور مذکور، تراکنش های مالی مشکوک دارد و مطمئنا سایر کشورها نیز ترجیح می دهند در بستری امن تر سرمایه گذاری کنند؛ در طرف مقابل وقتی که کشوری لوایح FATF را بپذیرد و از لیست سیاه خارج شود، این نکته را به سایر کشورها می رساند که اینجا محل مناسبی برای سرمایه گذاری است و تراکنش های مالی مشکوکی وجود ندارد.
بنابراین با پذیرش این لوایح و بدون در نظر گرفتن تحریم های آمریکا، صنایع مختلف فعال در بازار سرمایه، می توانند سرمایه های خارجی را برای انجام طرح های توسعه خود جذب کنند و تامین مالی برای پروژه های در دست اجرا این شرکت ها راحت تر خواهد شد و در بلندمدت، این طرح ها سودهای خوبی را برای آن ها شناسایی می کند و تاثیرات FATF بر بورس نیز، خود را بیش از پیش نمایان می کند.
جمع بندی
FATF یک سازمان بین المللی است که هدف آن مقابله با جرایم مالی (پولشویی، تامین مالی تروریسم و...) است و عدم پذیرش لوایح این کنوانسیون باعث از بین رفتن اعتماد کشورهای عضو به کشور مذکور برای انجام تعاملات اقتصادی می شود و تاثیرات FATF بر بورس ایران، ناشی از تاثیرپذیری نرخ ارز است و همچنین سودآوری و عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری و یا صنایع صادرات محور نیز از این کنوانسیون تاثیر می پذیرد.