سیاست مالی به استفاده از هزینه های دولت و سیاست های مالیاتی برای تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادی، به ویژه شرایط اقتصاد کلان، از جمله تقاضای کل برای کالاها و خدمات، اشتغال، تورم و رشد اقتصادی اشاره دارد. سیاست مالی اغلب با سیاست های پولی که توسط بانک های مرکزی و نه مقامات دولتی منتخب اعمال می شود، مقایسه می گردد.

درک سیاست مالی

سیاست مالی عمدتاً مبتنی بر ایده‌های اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز (1883-1946) است که استدلال می‌کرد رکود اقتصادی به دلیل کمبود در هزینه ها یا مخارج مصرف‌کننده و مؤلفه‌های سرمایه‌گذاری تجاری تقاضای کل است. کینز معتقد بود که دولت ها می توانند چرخه تجاری را تثبیت کنند و با تنظیم سیاست های مخارج و مالیات برای جبران کمبودهای بخش خصوصی، تولیدات اقتصادی را تنظیم نمایند.

نظریه های او در پاسخ به رکود بزرگ توسعه یافتند، که با فرضیات اقتصاد کلاسیک مبنی بر اینکه نوسانات اقتصادی خود اصلاح می شوند، مخالفت می کرد. ایده‌های کینز بسیار تأثیرگذار بود و منجر به «New Deal» در ایالات متحده شد، که شامل هزینه‌های هنگفت در پروژه‌های کارهای عمومی و برنامه‌های رفاه اجتماعی بود.

در اقتصاد کینزی، تقاضای کل یا خرج کردن (مخارج)، چیزی است که عملکرد و رشد اقتصاد را هدایت می کند. تقاضای کل از خرج کردن های مصرف کننده، سرمایه گذاری های تجاری، مخارج خالص دولت و خالص صادرات تشکیل شده است. به گفته اقتصاددانان کینزی، اجزای بخش خصوصی تقاضای کل برای حفظ رشد پایدار در اقتصاد بسیار متغیر و بیش از حد به عوامل روانی و عاطفی وابسته هستند.

ملاحظات ویژه

بدبینی، ترس و عدم اطمینان در بین مصرف کنندگان و مشاغل می تواند منجر به بحران اقتصادی و رکود شود و وفور بیش از حد در زمان های خوب می تواند منجر به گرم شدن بیش از حد اقتصاد و تورم شود. با این حال، طبق نظر کینزی ها، مالیات و مخارج دولت را می توان به صورت منطقی مدیریت کرد و برای مقابله با افراط و کمبودهای مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور تثبیت اقتصاد استفاده کرد.

هنگامی که "خرج کردن" یا مخارج در بخش خصوصی کاهش می یابد، دولت می تواند برای افزایش مستقیم تقاضای کل هزینه های بیشتری کرده و/یا مالیات کمتری وضع کند. هنگامی که بخش خصوصی بیش از حد خوشبین است و هزینه های بسیار زیاد و سریعی برای مصرف و یا شروع پروژه های سرمایه گذاری جدید می کند، دولت می تواند برای کاهش تقاضای کل کمتر هزینه کرده و/یا مالیات بیشتری وضع کند.

این بدان معناست که برای کمک به ثبات اقتصاد، دولت باید در زمان رکود اقتصادی کسری بودجه زیادی داشته باشد و زمانی که اقتصاد در حال رشد است، مازاد بودجه داشته باشد. اینها به ترتیب به عنوان سیاست های مالی انبساطی یا انقباضی شناخته می شوند.

سیاست های انبساطی

برای نشان دادن اینکه چگونه دولت می تواند از سیاست مالی برای تأثیرگذاری بر اقتصاد استفاده کند، اقتصادی را در نظر بگیرید که در حال تجربه رکود است. دولت ممکن است برای افزایش تقاضای کل و تقویت رشد اقتصادی، تخفیف‌های مالیاتی محرکی صادر کند.

منطق پشت این رویکرد این است که وقتی مردم مالیات کمتری می پردازند، پول بیشتری برای خرج کردن یا سرمایه گذاری دارند، که باعث افزایش تقاضا می شود. این تقاضا باعث می‌شود که استخدام در شرکت‌ها افزایش یابد، بیکاری کاهش یافته و رقابت شدیدی برای جذب نیروی کار ایجاد شود. به نوبه خود، این امر به افزایش دستمزدها کمک می کند و درآمد بیشتری برای خرج کردن و سرمایه گذاری برای مصرف کنندگان فراهم می کند.

به جای کاهش مالیات، دولت ممکن است به دنبال توسعه اقتصادی از طریق افزایش هزینه های خود (بدون افزایش مالیات مربوطه) باشد. برای مثال، ساخت بزرگراه‌های بیشتر می‌تواند اشتغال را افزایش داده و تقاضا و رشد بیشتری ایجاد نماید.

سیاست مالی انبساطی معمولاً با "مخارج کسری" مشخص می شود، زمانی که مخارج دولت بیش از دریافتی از مالیات و سایر منابع است. در عمل، مخارج کسری از ترکیبی از کاهش مالیات و خرج کردن های بالاتر ناشی می شود.

جان مینارد کینز، پیشگام سیاست های مالی، استدلال کرد که کشورها می توانند از سیاست های هزینه/مالیات برای تثبیت چرخه تجاری و تنظیم تولید اقتصادی استفاده کنند.

معایب سیاست انبساطی

بسیاری از اقتصاددانان به سادگی در مورد اثربخشی سیاست های مالی انبساطی بحث می کنند و استدلال می کنند که هزینه های دولت به راحتی سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی را از بین می برد. برخی از اقتصاددانان می گویند که سیاست انبساطی همچنین می تواند محبوب باشد. بازگرداندن محرک های مالی از نظر سیاسی دشوار است. خواه تأثیرات اقتصادی کلان مطلوب را داشته باشد یا خیر، رأی دهندگان مالیات های پایین و هزینه های عمومی را دوست دارند.

البته در نهایت، توسعه اقتصادی افراطی می تواند از کنترل خارج شود - افزایش دستمزدها منجر به تورم می شود و حباب های دارایی شروع به شکل گیری می کنند. تورم بالا و خطر نکول گسترده در هنگام ترکیدن حباب های بدهی می تواند به شدت به اقتصاد آسیب برساند و این خطر به نوبه خود دولت ها (یا بانک های مرکزی آنها) را به سمت معکوس کردن مسیر و تلاش برای "انقباض" اقتصاد سوق می دهد.

سیاست های انقباضی

در مواجهه با تورم فزاینده و سایر علائم انبساطی، یک دولت می تواند سیاست مالی انقباضی را دنبال کند، شاید حتی در حد ایجاد یک رکود کوتاه مدت برای بازگرداندن تعادل به چرخه اقتصادی. دولت این کار را با افزایش مالیات، کاهش مخارج عمومی و کاهش دستمزد مشاغل دولتی انجام می دهد.

در جایی که سیاست مالی انبساطی شامل کسری می شود، سیاست مالی انقباضی با مازاد بودجه مشخص می شود. با این حال، این سیاست به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا از نظر سیاسی بسیار محبوب نیست. بنابراین، سیاست گذاران عمومی با عدم تقارن عمده در انگیزه های خود برای درگیر شدن در سیاست های مالی انبساطی یا انقباضی مواجه هستند. در عوض، ابزار ترجیحی برای مهار رشد ناپایدار معمولاً یک سیاست پولی انقباضی یا افزایش نرخ بهره و محدود کردن عرضه پول و اعتبار به منظور مهار تورم است.

چه کسی سیاست های مالی را مدیریت می کند؟

سیاست مالی توسط یک دولت وضع می شود. این مخالف سیاست پولی است که از طریق بانک‌های مرکزی یا یک مقام پولی دیگر اعمال می‌شود. در ایالات متحده، سیاست مالی توسط دو قوه مجریه و مقننه هدایت می شود. در قوه مجریه، دو مقام تأثیرگذار در این زمینه متعلق به رئیس جمهور و وزیر خزانه داری است، اگرچه روسای جمهور معاصر اغلب به شورای مشاوران اقتصادی نیز متکی هستند. در شاخه قانونگذاری، کنگره ایالات متحده، مالیات ها، تصویب قوانین و هزینه های تخصیصی برای هر گونه اقدامات سیاست مالی را از طریق قدرت دارایی خود صادر می کند. این فرآیند شامل مشارکت، مشورت و تصویب هر دو مجلس نمایندگان و سنا است.

ابزارهای اصلی سیاست مالی چیست؟

ابزارهای سیاست مالی توسط دولت هایی استفاده می شود که بر اقتصاد تأثیر می گذارند. اینها در درجه اول شامل تغییرات در سطوح مالیات و مخارج دولت است. برای تحریک رشد، مالیات ها کاهش می یابد و هزینه ها افزایش می یابد که اغلب شامل استقراض از طریق صدور بدهی های دولتی می شود. برای قرار دادن سرعت گیر در اقتصادی که بیش از حد در حال گرم شدن است، اقدامات معکوس انجام می شود.

سیاست مالی چگونه بر مردم تأثیر می گذارد؟

اثرات هر سیاست مالی اغلب برای همه یکسان نیست. به عنوان مثال بسته به جهت گیری های سیاسی و اهداف سیاست گذاران در ایالات متحده، کاهش مالیات تنها می تواند طبقه متوسط را که به طور معمول بزرگترین گروه اقتصادی است، تحت تاثیر قرار دهد. در زمان انحطاط اقتصادی و افزایش مالیات، این همان گروه هستند که ممکن است مجبور شوند مالیات بیشتری نسبت به طبقه بالای ثروتمند بپردازند. به طور مشابه، هنگامی که یک دولت تصمیم می گیرد هزینه های خود را تعدیل کند، سیاست آن ممکن است تنها بر گروه خاصی از مردم تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، تصمیم برای ساخت یک پل جدید، کار و درآمد بیشتری را به صدها کارگر ساختمانی خواهد داد. از سوی دیگر، تصمیم برای صرف هزینه برای ساخت یک شاتل فضایی جدید، تنها به نفع گروه کوچک و متخصصی از کارشناسان و شرکت‌ ها است که اثر چندانی برای افزایش سطح اشتغال ندارد.

آیا دولت باید درگیر اقتصاد شود؟

یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیری درباره میزان مشارکت مستقیم دولت در اقتصاد و زندگی اقتصادی افراد است. در واقع، درجات مختلفی از مداخله دولت در طول تاریخ ایالات متحده وجود داشته است. اما در بیشتر موارد، پذیرفته شده است که درجه معینی از مشارکت دولت برای حفظ یک اقتصاد پویا، که رفاه اقتصادی مردم به آن بستگی دارد، ضروری است.

جمع بندی

سیاست مالی به استفاده از مخارج دولت و سیاست های مالیاتی برای تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادی اشاره دارد. سیاست مالی عمدتاً مبتنی بر ایده‌های جان مینارد کینز است که استدلال می‌کرد دولت‌ها می‌توانند چرخه تجاری را تثبیت و تولید اقتصادی را تنظیم کنند.

در دوران رکود، دولت ممکن است سیاست مالی انبساطی را با کاهش نرخ های مالیاتی برای افزایش تقاضای کل و تقویت رشد اقتصادی به کار گیرد. از سوی دیگر در مواجهه با تورم فزاینده و سایر علائم انبساطی، یک دولت ممکن است سیاست مالی انقباضی را دنبال کند.