وزارت دادگستری با حمایت قانونی ارائه شده به افراد درگیر در فروش وویجر به بایننس مخالف است و می گوید دادگاه به طور نادرست از اختیارات خود فراتر رفته است.

مقامات ایالات متحده میخواهند مقرراتی را که در برنامه وویجر دیجیتال ، وام دهنده ورشکسته برای فروش دارایی های دیجیتال خود به صرافی ارزدیجیتال بایننس گنجانده شده بود ، حذف کنند که مانع از تعقیب قانونی آن ها برای هرکسی که با این فروش درگیر است ، می شود.

ویلیام هرینگتون ، عضو هیات امنای ایالات متحده و دیگر وکلای دولت در پیشنهادی که در 14 مارس در دادگاه فساد بانکی نیویورک مطرح شد ، استدلال کردند : دادگاه در تصویب عفو از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است ، آن ها درخواست کردند که موافقت دادگاه با این فروش به مدت دو هفته به تعویق بیفتد تا به آن ها اجازه دهد درخواست تجدید نظر کنند.

براساس پرونده 28 فوریه ، این ماده از کسانی که در انجام فروش دخیل هستند ، محافظت می کند تا شخصا مسئول اجرای آن باشند ، که دادگاه در 7 مارس پس از اینکه مشخص شد 97 درصد از مشتزیان وویجر طرفدار این طرح هستند ، آن را تایید کرد ، در حالی که مقامات آمریکایی با دیگر بخش های این لایحه پیشنهادی مخالفتی ندارند ، استدلال می کنند که این ماده مانع از توانایی دولت در اجرای اختیارات پلیس و نظارتی خود خواهد شد.

در 6 مارس ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نیز به این طرح اعتراض کردند ، با این استدلال که توکن با پرداخت یک پیشنهاد اوراق بهادار ثبت نشده است و بایننس یک اوراق بهادار غیرقانونی را اجرا می کند.

جلسه استماع درباره این موضوع قرار است در 15 مارس ساعت 14:00 به وقت محلی برگزار شود ، بر اساس آخرین تخمین ها ، انتظار می رود که این طرح منجر به بازیابی حدود 73درصد از ارزش وجوه طلبکاران وویجر شود.