دولت بریتانیا مقررات کریپتو را به عنوان بخشی از طرح جرم اقتصادی اعلام کرد.

تمرکز بر مقررات ارزدیجیتال بخشی از برنامه دولت بریتانیا برای مبارزه با جرایم اقتصادی بود که شامل رسیدگی به توانایی مجری قانون برای توقیف و ذخیره دارایی ها نیز می شد ، دولت بریتانیا برنامه هایی را برای تشدید مقررات دارایی های کریپتو در تلاش های خود برای پاسخ به جرایم اقتصادی در این کشور ارائه کرده است.

در یک مقاله سیاسی که در 30 مارس منتشر شد ، وزارت خزانه داری و وزارت کشور بریتانیا اعلام کردند که قصد دارد به طور قوی کریپتو را برای مبارزه با استفاده غیرقانونی از دارایی های دیجیتال تنظیم کند ، تمرکز برمقررات بخشی از برنامه جرایم اقتصادی دولت از سال 2023 تا 2026 بود که همچنین شامل ادغام دانش و توانایی های سازمان های مجری قانون برای بررسی و تقویت نحوه توقف و ذخیره دارایی های رمزنگاری دخیل در روندهای قانونی بود.

این گام در راستای جاه طلبی ها برای تبدیل شدن انگلستان به مقصدی جذاب برای رمزارز و نوآوری رمزارزها در جهان خواهد بود ، براساس این طرح ، مقررات موثر رمزارزها به نفع همه از جمله مصرف کنندگان و شرکت ها است.

براساس این سیاست نامه ، دولت انگلستان اعلام کرده است که انتظار دارد مجرمان ، تراکنش های رمزارزی خود را به صرافی ها و سرویس های غیر متمرکز در سایر حوزه های قضایی منتقل کنند ، سازمان مدیریت مالی یا FCA ، یکی از نهاده های ناظر بر اجرای مقررات داریی رمزنگاری شده است و با همتایان بین المللی خود برای تبادل اطلاعات مربوط به واکنش آن در زمینه تنظیم و نظارت بر رمزارزها همکاری خواهد کرد.

مرکز ارزیابی ملی ( آژانس جرایم ملی ) ارزیابی می کند که براساس برآورده های حجم معاملات بریتانیا ، معاملات غیرقانونی رمزارز مرتبط با بریتانیا در سال 2021 احتمالا برابر با حداقل 1.24 میلیارد پوند ( 1 درصد از ارزش کل معاملات ) بوده است ، دولت به عنوان بخشی از برنامه اقدام خود اعلام کرد که قصد دارد با سازمان های متخلف برای اجرای قانون اقدام مالی و همچنین تصویب لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی تا پایان سه ماهه چهارم سال 2023 همکاری کند ، اهداف دیگر شامل بهبود ارتباطات بین FCA و شرکت های رمزارز در سه ماهه دوم سال 2024 بود.

درحالی که به نظر می رسد انگلستان در حال پیگیری پاسخ به رمزارزها در جبهه های مختلف از اجرای قانون گرفته تا تنظیم مقررات است ، مالیات دهندگان در این کشور با الزامات گزارش دهی خود مواجه هستند ، در ماه مارس خزانه داری انگلستان گزارشی منتشر کرد و اعلام کرد که فرم های خود ارزیابی دارای های کریپتو را از سال 2024 الی 2025 اصلاح خواهد کرد.