ارزهای دیجیتال، در پلیس انگلستان به چنان مسئله ای تبدیل شده اند که آنها در تحقیقات جنایی خواستار قدرت بیشتری برای مسدود کردن دارایی های دیجیتالی هستند.

کارآگاهان پلیس مترو لندن، توانایی مسدود کردن دارایی های دیجیتالی افراد یا مشاغل مورد تحقیق را برای رفتار مجرمانه درخواست کرده اند،تا بتوانند مانع از انتقال آنها شوند.

علاوه بر توانایی مسدود کردن حساب های مربوطه، مقامات شروع به لابی گری در دولت برای ایجاد تغییرات قانونی کرده اند تا نقل و انتقال کریپتوها را برای مجرمان دشوار کند ، به ویژه برای مجرمان مظنون به پولشویی. اصولاً کارآگاهان و مقامات این کشور، می خواهند ارزهای دیجیتالی همان قوانینی را که معاملات نقدی دارند،رعایت کنند.

سرپرست ارشد پلیس، میک گالاگر، در مصاحبه ای با تایمز اظهار داشت :"مکالمه هایی که انجام می دهیم در مورد چگونگی همسویی ارز های دیجیتالی با همان نوع رویکردی است که در مورد جرم های مبتنی بر پول نقد داریم."

ماهیت دارایی های دیجیتالی ،ادعای صلاحیت برای هر مقام رسمی را دشوار می کند و نیاز به یک رویکرد منحصر به فرد دارد. این امر راهی آشکار برای پولشویی برای موسسات نیز فراهم میکند.

این دادخواست یاد شده به سازمان رفتار مالی(FCA) داده شده است و در بیانیه مطبوعاتی بیان می دارد که "تعداد قابل توجهی از مشاغل ،مطابق با مقررات مربوط به پولشویی پول، استانداردهای لازم را ندارند."

بسیاری از شرکت ها وو موسسات،زیر بار این قوانین نمیروند،درنتیجه تصویب این قوانین کاری دشوار خواهد بود. علی رغم تمام تلاشهای اناجام شده ، تاکنون فقط پنج شرکت به طور کامل در FCA ثبت نام کرده اند، این بدان معناست که بسیاری از مبادلات کریپتویی در انگلستان، هیچ گونه مسئولیتی در قبال گزارش یا نظارت بر هرگونه فعالیت مشکوک ندارند.