1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. تنظیم کننده مالی فدرال امارات و برنامه های صدور مجوز برای VASP
تنظیم کننده مالی فدرال امارات و برنامه های صدور مجوز برای VASP
تنظیم کننده مالی فدرال امارات و برنامه های صدور مجوز برای VASP

تنظیم کننده مالی فدرال امارات برنامه های صدور مجوز برای VAPS ها را باز می کند.

شرکت هایی که قبلا از مناطق آزاد مالی این کشور مجوز گرفته اند از الزام ثبت نام در رگولاتوری معاف هستند ، آژانس تنظیم مقررات مالی فدرال امارات متحده عربی اعلام کرده است که دریافت درخواست های مجوز  برای شرکت هایی که می خواهند خدمات دارایی مجازی را در داخل کشور ارائه دهند ، آغاز خواهد کرد.

سازمان بورس و اوراق بهادار امارات در اطلاعیه ای اعلام کرد ، کلیه شرکت های ارائه دهنده خدمات دارایی های مجازی (VASPs) که در کشور فعالیت می کنند ، باید درخواست خود را ارائه دهند و از رگولاتوری مجوز لازم دریافت کنند.

در همین حال ، شرکت های دارایی دیجیتالی که در امارات و دبی فعالیت می کنند همچنان باید از تنظیم کنند مالی خود ، مرجع خدمات دارایی مجازی (VARA) تبعیت کنند ، این شرکت ها نیز ملزم به درخواست و اخذ مجوز از VARA هستند ، در 11 دسامبر کابینه امارات متحده عربی قطعنامه شماره 111 سال 2022 را صادر کرد که دارایی های مجازی در تلاش برای ایجاد یک محیط سرمایه گذاری ، اقتصادی و مالی جذاب برای شرکت ها و موسسات جهانی فعال در بخش دارایی های مجازی تنظیم می کند.

SCA رسما اعلام کرد ک وظایف تنظیم و نظارت بر بخش دارایی های مجازی را براساس مصوبه کابینه در تاریخ 11 فوریه بر عهده دارد ، به گفته SCA ، هدف از این قطعنامه تضمین حفاظت از سرمایه به سرمایه گذاران در دارایی های مجازی در برابر اقدامات غیرقانونی است.

SCA اضافه کرد که این قطعنامه برای کلیه معاملات مربوط به دارایی های مجازی برای اهداف سرمایه گذاری از جمله مناطق آزاد غیر مالی در کشور اعمال می شود ، با این حال تنظیم کننده محدودیت هایی را نیز مشخص کرده است و توضیح دادند که مفاد آن در مورد دارایی های مجازی که برای مقاصد پرداخت استفاده می شود نیز اعمال نمی شود ، زیرا آنها در صلاحیت بانک مرکزی هستند ، آنها همچنین برای مناطق آزاد مالی اعمال نمی شوند.

در 13 ژانویه ، ایرینا هیور ، وکیل بلاک چین مستقر در امارات با کوین تلگراف صحبت کرد تا پیامدهای قانون جدید دارایی مجازی فدرال را توضیح دهد ، به گفته هیور ، عدم رضایت قانون جدید می تواند منجر به جریمه مالی تا 10 میلیون درهم ( 2.7 میلیون دلار ) ، رد کردن سود و تحقیقات جنایی توسط دادستان عمومی شود.