ایرینا هیور ، وکیل اماراتی توضیح داد که دستورالعمل جدید بخشی از تلاش‌های امارات برای حذف از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.

بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE) به همراه سایر نهادهای تنظیم کننده در این کشور اخیرا دستورالعمل مشترک جدیدی را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) که در داخل کشور فعالیت می کنند منتشر کرده است ، دستورالعمل های جدید شامل جریمه هایی برای VASP هایی است که بدون مجوزهای مناسب در حوزه قضایی کار می کنند.

در 6 نوامبر ، کمیته ملی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی سازمان های غیرقانونی (NAMLCFTC) و CBUAE لیستی را منتشر کردند که آنها آن را پرچم های قرمز برای VASP ها توصیف کردند ، این فهرست شامل فقدان مجوز نظارتی ، وعده‌های غیرواقعی ، ارتباطات ضعیف ، عدم افشای مقررات و شاخص‌ های بیشتری بود که می‌ توانست طرف‌های مشکوک را شناسایی کند.

طبق دستورالعمل جدید ، مقامات نظارتی از همه موسسه مالی دارای مجوز (LFIs) ، مشاغل و حرفه های غیر مالی تعیین شده (DNFBP) و VASPهای دارای مجوز انتظار دارند که تراکنش های طرف های مشکوک را گزارش کنند ، راهنمایی نوشت هر گونه اطلاعات مربوط به فعالیت‌های دارایی مجازی بدون مجوز می‌تواند از طریق مکانیسم‌های افشاگر گزارش شود تا به مقامات نظارتی در تلاش‌هایشان برای حمایت از قانون و محافظت از سیستم مالی امارات کمک شود.

در سند جدید ، بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد که VASPهایی که بدون مجوز معتبر در امارات فعالیت می‌کنند ، مشمول مجازات‌های مدنی و کیفری از جمله ، اما نه محدود به تحریم‌های مالی علیه نهاد ، مالکان و مدیران ارشد خواهند بود و علاوه بر این ، این سند همچنین تاکید کرد که LFIها ، DNFBPها و VASPهای دارای مجوز که تمایل به برخورد با VASPهای بدون مجوز را نشان می دهند نیز مشمول اقدامات مجری قانون خواهند بود.

در یک بیانیه مطبوعاتی ، عالیجناب خالد محمد بالاما ، فرماندار CBUAE و رئیس NAMLCFTC گفت که دستورالعمل جدید در زمانی ارائه می شود که دارایی های دیجیتال در دسترس تر شده اند ، مدیر اجرایی CBUAE توضیح داد که با بلوغ اقتصاد دیجیتال ، کار آنها در مبارزه با انواع جرایم مالی تشدید می شود ، به گفته بالاما این یکپارچگی سیستم مالی در امارات متحده عربی را تضمین می کند.

ایرینا هیور ، وکیل امارات متحده عربی در مورد به‌روزرسانی به کوین تلگراف گفت که دستورالعمل جدید بخشی از تلاش گسترده‌تر امارات برای حذف از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است ، این فهرست نشان می‌دهد که یک کشور در رژیم‌های مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) نقص‌هایی دارد ، اما متعهد شده است که این مسائل را در چارچوب‌ های زمانی توافق شده حل کند.

در مارس 2022 ، امارات متحده عربی در فهرست خاکستری FATF قرار گرفت و به دلیل نقص در AML و CTF تحت نظارت بیشتری قرار گرفت ، با این حال این کشور تعهد سطح بالایی برای همکاری با ناظر جهانی برای تقویت رژیم‌های AML و CTF خود داشت ، به گفته هیور امارات متحده عربی از زمان قرار گرفتن در لیست خاکستری در سال 2022 اصلاحات قابل توجهی را اعمال کرده است ، با به روز رسانی های جدید در چارچوب های نظارتی AML و CTF ، این کشور ممکن است به زودی از لیست خاکستری خارج شود.

وی افزود بررسی بعدی FATF که در آوریل یا می 2024 انتظار می‌رود ، می‌تواند منجر به خروج امارات از فهرست خاکستری شود ، در صورتی که به پایبندی مداوم خود ادامه دهد.