وزیر دارایی ترکیه گفته است که دارایی های رمزنگاری تنها موضوع انطباق فنی برجسته هستند.

بنا بر گزارش‌ها ، ترکیه در تلاش برای متقاعد کردن گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سازمانی بین‌المللی که مسئول مبارزه با جرایم مالی است ، مقررات جدیدی را برای کنترل دارایی‌های رمزنگاری‌شده تهیه می‌کند تا آن را از فهرست خاکستری کشورهایی که به اندازه کافی در این زمینه انجام نداده‌اند حذف کند.

FATF ترکیه را در سال 2021 در فهرست خاکستری خود قرار داد ، بر اساس یک گزارش در جریان بحث با یک کمیسیون پارلمانی در 31 اکتبر ، مهمت شیمشک وزیر دارایی ترکیه گفت که گزارش FATF مشخص می کند که ترکیه به همه استانداردهای 40 گانه به جز یکی از آن پایبند بوده است ، طبق گزارشات وی اظهار داشت که تنها موضوع باقی مانده برای انطباق فنی مربوط به دارایی های رمزنگاری شده است ، او به برنامه هایی برای پیشنهاد قانون دارایی های رمزنگاری شده به مجلس برای خروج از لیست خاکستری اشاره کرد ، اما تغییرات قانونی را مشخص نکرد.

گروه هفت یا G7 ، اقتصادهای پیشرفته FATF را برای حفاظت از سیستم مالی بین المللی تاسیس کردند ، این بیانیه در سال 2019 به ترکیه در مورد نقص های قابل توجه در روش های مسدود کردن دارایی های مرتبط با تروریسم و ​​تکثیر سلاح های کشتار جمعی هشدار داد ، برنامه سالانه ریاست جمهوری ترکیه برای سال 2024 که در 25 اکتبر در روزنامه رسمی جمهوری ترکیه منتشر شد ، هدف از تکمیل مقررات ارزهای دیجیتال در این کشور را تا پایان سال 2024 تعیین می کند ، تلاش برای ایجاد تعاریف روشن برای دارایی‌های کریپتو که احتمالا در آینده مشمول مالیات می‌شوند.

این سند همچنین قصد دارد ارائه دهندگان دارایی های رمزنگاری مانند صرافی های ارزهای دیجیتال را به صورت قانونی تعریف کند ، با این حال جزئیات بیشتری در مورد چارچوب نظارتی آینده ارائه نمی کند ، تا دسامبر 2022 بانک مرکزی جمهوری ترکیه آزمایش اولیه ارزدیجیتال بانک مرکزی خود ، لیر دیجیتال را با موفقیت انجام داد ، این کشور قصد دارد آزمایش های بیشتری را تا سال 2024 دنبال کند.