بسته نظارتی که برای اولین بار در سال 2020 معرفی شد ، اکنون قبل از اجرایی شدن نیاز به تایید شورای اروپا دارد.

پس از دو سال تاخیر متوالی ، پارلمان اروپا رای نهایی را در مورد قانون بازارهای دارایی های رمزنگاری شده ، معروف به MiCA انجام داد ، اکنون این قانون که برای اولین بار در سال 2020 ارائه شده است ، قبل از تبدیل شدن به مقررات موثر نیاز به تایید شورای اروپا دارد.

در 20 آوریل ، بلافاصله پس از رای گیری استفان ورگر گزارشگر MiCA و عضو پارلمان اروپا ، MiCA را نقطه عطفی برای صنعت دارایی های کریپتو نامید.

هدف سیاست گذاران اروپایی با MiCA تنظیم مقررات استاندارد و ایجاد قوانین هماهنگ برای دارایی های کریپتو در سطح اتحادیه اروپا است و از این طریق اطمینان حقوقی را برای صنعت کریپتو و سرمایه گذاران فراهم می کند ، این مقررات دستورالعمل هایی را برای عملکرد ساختار و حاکمیت صادرکنندگان توکن های دارایی دیجیتال تایید می کند ، همچنین قوانینی را در مورد الزامات شفافیت و افشا برای صدور و تجارت کریپتو ارائه خواهد کرد.

طبق گزارش Chainalysis ، مقررات خاص MiCA مربوط به استیبل کوین ها در ژانویه 2024 اجرایی می شود ، درحالی که سایر مقررات از جمله موارد مربوط به ارائه دهنده خدمات دارایی های کریپتو ، در ژانویه 2025 اعمال خواهد شد.

مقررات عمدتا با خوش بینی محتاطانه درک می شود ، با این حال تعدادی از مشکلات در مورد سند 400 صفحه ای وجود دارد ، پیش نویس فعلی به طور کلی فاقد هرگونه اشاره ای به امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است ، به پخش رو به رشد وام دهی و سرمایه گذاری کریپتو پاسخ نمی دهد و هیچ قانونی برای توکن ای غیرقابل تعویض مشخص نمی کند.

در پانل اخیر در هفته بلاک چین پاریس در سال 2023 ، جانت هو رئیس سیاست اتحادیه اروپا در Chainalysis گفت که موفقیت MiCA به بازخورد قوی و بازنگری بخش های خاصی از اسناد بستگی دارد ، نادیا فلالی مدیر برنامه بلاک چین گروه Caisse des Depots به او ملحق شد که بر اهمیت تدوین مقررات توسط دولت ها ، قانون گذاران و شرکت کنندگان در صنعت تاکید کرد.

با این حال ، مقامات اتحادیه اروپا بر ایمنی سرمایه گذاران به عنوان وظیفه اصلی MiCA تاکید کردند ، همانطور که یواخیم شورین ، یکی از اقتصاددانان اصلی کمیسیون اروپا در مصاحبه اخیر با کوین تلگراف گفت : MiCA باید پیامدهای منفی حوادثی مانند ورشکستگی FTX را در آینده به حداقل برساند.