قانون گذاران مالی آفریقای جنوبی در حال پایه ریزی برنامه ای جامع برای  ارزهای دیجیتالی  هستند. این حرکت برخلاف رویکرد منفی این کشور در هفت سال گذشته بوده است،و با توجه به علاقه روزافزون به بازار کریپتو ،صورت گرفته است.

در مقاله ای که در 11 ژوئن منتشر شد، گروه کاری بین دولتی فینتک کشور یا IFWG ، تحت حمایت گروه کاری تنظیم کننده قوانین دارایی کریپتو، نقشه راهی را برای معرفی یک چارچوب نظارتی ارائه می دهد که در مرکز آن ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتالی یا CASP هستند.

سیاست اولیه آفریقای جنوبی در قبال ارزهای دیجیتال تاکنون یک سیاست محتاطانه و بدون دخالت بوده است. در سال 2014 ، خزانه داری ملی، بیانیه عمومی  به همراه بانک ذخیره آفریقای جنوبی و تنظیم کننده قوانین مالی کشور و آژانس های مالی و اطلاعات مالیاتی ،صادر کرد.در این بیانیه امده بود که مسئولیت  هرگونه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال به عهده خود مردم بوده و مقامات مربوطه هیچ حمایت قانونی آز ان ها نخواهند کرد.

مقاله جدید IFWG تأکید می کند که حتی اگر یک چارچوب نظارتی ساختار یافته قرار است مرحله به مرحله در این باره انجام شود ، دارایی های دیجیتالی "ذاتاً خطرناک و بی ثبات" باقی می مانند و خسارات مالی احتمالی ناشی از فعالیت های تجاری آن ها همچنان بالا است.اما امید است که با یکسری قانون گذاری ها،خسارات ناشی از این بازار کاهش یابد و از پروژه های مضر جلوگیری گردد.

در این مقاله 25 توصیه برای نحوه تنظیم بازار کریپتو در رابطه با سه زمینه اصلی مورد توجه قرار گرفته است:

مبارزه با پولشویی ، مبارزه با تأمین مالی تروریسم ، قوانین مالی فرامرزی و اعمال قوانین بخش مالی.سومین گزینه نشان می دهد، سازمان رفتار مالی بخش آفریقای جنوبی وظیفه دارد با هدف جلوگیری از سو استفاده از بازار ، به عنوان مثال تقلب و سو رفتار در بازار و اقدام علیه عاملان مرتبط در صنعت،پاسخگو باشد.