اعضای دولتی دوما روسیه، در حال اصلاحاتی هستند که اجازه استفاده از ارز های دیجیتالی را به عنوان یک روش پرداخت همراه با قرارداد،می دهد.دارایی های دیجیتال طبق قوانین روسیه به عنوان دارایی مالی در نظر گرفته می شوند، و این تغییرات پرداخت های کریپتویی بین طرفین قرارداد را قانونی می کند.

مجلس عوام روسیه معروف به دوما، در تلاش است موانع استفاده از ارزهای دیجیتالی را در پرداخت های پیمانی برطرف کند.این پیشنهادها قابل بررسی مداوم هستند اما به گفته رئیس کمیته قانونگذاری، پاول کراسنننیکوف، در این مورد اتفاق نظر وجود دارد.

سخنگوی مجلس در مجمع حقوقی سنپترزبورگ اظهار داشت:

"ما معتقدیم که لازم است اصلاحاتی در قانون مدنی انجام شود.اکنون ما به روش مناسبی برای تأیید این امر رسیدیم ،و این درک وجود دارد که واحدهای پولی دیجیتال ، همانطور که گفته شده است ، می توانند یک روش پرداخت قراردادی باشند."

کراشنینیکوف خاطرنشان کرد که گرچه ارز های دیجیتالی در روسیه قانونی قانونی نیست،اما نویسندگان این قانون اصلاحی معتقدند که می توان از آن برای پرداخت در چارچوب قانون قراردادی استفاده کرد. وی به نقل از خبرگزاری اینترفاکس افزود،با ارزهای دیجیتال به عنوان اوراق بهادار برخورد نخواهد کرد و خاطر نشان کرد : "ما معتقدیم كه این فقط  نوعی دارایی است."