ماینر محلی مدعی است که روسیه به دومین مرکز بزرگ استخراج بیت کوین پس از ایالات متحده تبدیل شده است.

روسیه دومین کشور بزرگ در استخراج ارزهای دیجیتال است ، در حالی که ایالات متحده رتبه اول را حفظ می کند ، با این حال مقررات نامشخص در ایالات متحده می تواند بازار را تغییر دهد.

طبق گزارش ها ، روسیه در حال حاضر دومین کشور بزرگ جهان از نظر استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال است  و ایالات متحده جایگاه خود را به عنوان رهبر حفظ کرده است ، با این وجود فقدان مقررات روشن در مورد ارزهای دیجیتال در ایالات متحده ممکن است منجر به تغییر بالقوه توزیع بازار شود..

براساس گزارش کامر سانت ( روزنامه پر نفوذ اقتصادی روسیه ) ، BitRiver شرکتی که خدمات استخراج رمزارز ارائه می دهد اعلام کرد که در سه ماهه اول سال جاری میلادی ، فدراسیون روسیه  با در اختیار گرفتن جایگاه دوم جهانی از نظر توان استخراج ، با در اختیار داشتن 1 گیگاوات (GW) برق به نقطه عطف جدیدی دست یافته است.

ظرفیت اسخراج 4-3 گیگاوات در ایالات متحده آن را در صدر نگه می دارد و پس از آن کشورهای دیگر در فهرست 10 کشور برتر مانند کشورهای خلیج فارس با 700 مگاوات ، کانادا با 400 مگاوات ، مالزی با 300 مگاوات ، آرژانتین با 135 مگاوات ، ایسلند با 120 مگاوات ، پاراگوئه با 100 تا 125 مگاوات ، قزاقزستان با 100 مگاوات و ایرلند با 90 مگاوات قرار دارند.

براساس داده های مرکز تامین مالی ، روسیه در پایان سال 2021 در رتبه سوم استخراج ارزهای دیجیتال قرار داشت و از نظز ظرفیت استخراج بیت کوین از ایالات متحده و قزاقزستان پیشی گرفت ، در ژانویه 2022 این کشور در رتبه پنجم قرار گرفت.

استخراج بیت کوین فرآیندی است که طی آن تراکنش های بیت کوین به صورت دیجیتالی در شبکه بیت کوین تایید شده و به دفتر کل بلاک چین اضافه می شود ، این کار با حل پازل های هش رمزنگاری پیچیده برای تاکید بلوک های تراکنش هایی که در دفتر کل بلاک چین غیرمتمرکز به روزرسانی می شوند ، انجام می شود.

کارشناسان BitRiver روند مثبت ظرفیت استخراج را به محدودیت های اعمال شده بر فعالیت های معدنی در قزازستان و پیش از آن در چین به دلیل کمبود برق نسبت می دهند ، در 6 فوریه 2023 رئیس جمهور قاسم جومرت توکایف قانونی را در مورد دارایی های دیجیتالی امضا کرد که استخراج ارزهای دیجیتال را در قزاقزستان تنظیم می کند ، بخش اصلی این قانون از اول آوریل 2023 لازم الاجرا می شود.

براساس این گزارش ، قانون جدید احساس امنیت را برای فعالان صنعت معدن به منظور برنامه ریزی فعالیت های عملیاتی و مالی ، اجرای پروژه های بزرگ ، جذب سرمایه گذاری و پیشرفت بخش های مرتبط اقتصاد روسیه به ویژه صنایع برق و فناوری اطلاعات ، ایجاد می کند.