هدف این قانون افزایش شفافیت مالی ، افزایش درآمد و شناسایی ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی های قانونی است.

رئیس جمهور سابق نیجریه، در آستانه کناره گیری از مقام خود در 28 می قانون مالی 2023 را امضا کرد ، این قانون مجموعه ای از اصلاحات مالیاتی را با هدف نوسازی چارچوب مالی کشور معرفی می کند از جمله مفاد آن ، معرفی 10 درصد مالیات بر عواید حاصل از واگذاری دارایی های دیجیتال از جمله ارزهای دیجیتال بود.

این قانون جامع به دنبال افزایش شفافیت مالی ، افزایش درآمدزایی و ارتقای رشد اقتصادی است ، با توجه به اهمیت روزافزون دارایی های دیجیتال هدف این قانون اعمال مالیات بر ارزهای دیجیتال است.

با انجام این کار دولت نیجریه به دنبال ایجاد زمینه بازی برابر برای اطمینان از مشارکت دارندگان دارایی های دیجیتالی سهم خود از مالیات در توسعه کشور است ، این نشان می دهد که نیجریه از نفوذ فزاینده و پتانسیل اقتصادی دارایی های دیجیتال آگاه است در حالی که اطمینان می دهد که سیستم مالیاتی همگام با چشم انداز مالی در حال تحول است.

Barnette Akomolafe مدیر عامل اپلیکیشن پرداخت های رمزنگاری M7pay به کوین تلگراف گفت که چگونه مالیات های جدید را میتوان به عنوان گامی در جهت شناسایی ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی های قانونی و ادغام آنها در چارچوب مالی و نظارتی موجود در نظر گرفت ، این امر پس از آن صورت می گیرد که بانک مرکزی نیجریه در فوریه 2021 بانک های تجاری را از خدمات صرافی های رمزنگاری منع کرد.

یکی دیگر از کارشناسان رمزنگاری محلی که ترجیح داد ناشناس بماند گفت مالیات بر ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت منحصر به فرد دارایی های دیجیتال مانند ارزش گذاری ، ردیابی تراکنش ها و پیچیدگی های بین المللی می تواند چالش برانگیز باشد ، آنها افزودند که دولت ها باید دستورالعمل های روشنی را ایجاد کنند و آموزش و حمایت کافی را از مالیات دهندگان ارائه دهند.

به نظر می رسد که این دیدگاه توسط بیشتر علاقه مندان به رمزنگاری پشتیبانی می شود ، در بسیاری از موارد دولت ها به همکاری صرافی های کریپتو که در حوزه قضایی خود فعالیت می کنند برای ردیابی سود سرمایه کاربران نیاز دارند با همکاری با صرافی ها و مقامات می توانند به داده های تراکنش دسترسی داشته باشند و افراد یا نهادها را برای اهداف مالیاتی شناسایی کنند ، با این حال سطح همکاری و مقررات خاص از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

برخی از حوزه های قضایی الزامات سخت گیرانه تری را برای صرافی ها برای گزارش اطلاعات کاربر اعمال کرده اند در حالی که برخی دیگر ممکن است مقررات محدودی داشته باشند یا در حال توسعه آنها باشند.