جیمز رابرتز ، مدیر بانک مشترک المنافع به مقیاس عظیمی از کلاهبرداری های سرمایه گذاری مربوط به مبادلات رمزنگاری اشاره کرد.

بانک مشترک المنافع (CBA) ، بزرگترین بانک در استرالیا اعلام کرده است که برخی از پرداخت ها را به صرافی های ارزهای دیجیتال رد می کند یا به طور موقت به دلیل خطر کلاهبرداران نگه می دارد.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که دو صرافی بزرگ جهانی با شکایت رگولاتور اوراق بهادار ایالات متحده مواجه شده اند و تنها هفته پس از آن است که یکی دیگر از بانک های استرالیایی بزرگ Westpac مشتریان را از تراکنش با صرافی بایننس منع کرد ، در 8 ژوئن CBA اعلام کرد که برخی پرداخت ها به صرافی های ارزهای دیجیتال را به عنوان بخشی از اقدامات جدید برای محافظت از مشتریان در برابر خطرات کلاهبرداری مرتبط با پرداخت های خاص به صرافی های رمزنگاری کاهش می دهد یا 24 ساعت متوقف می کند.

یکی از سخنگویان CBA به کوین تلگراف گفت که در حال حاضر اطلاعات بیشتری را به صورت عمومی یا به مشتریان در مورد نوع پرداختی که مسدود یا نگه می دارد ارائه نمی دهد و دلیل آن نیز خطر دور زدن تغییرات توسط کلاهبرداران است.

این بانک در بیانیه خود اضافه کرد که محدودیت 10000 دلاری استراليا ( 6650 دلار ) در ماه برای مشتریانی که برای خرید ارزهای دیجیتال وجوه به صرافی های رمزنگاری ارسال می کنند ، در ماه های آینده معرفی خواهد شد پرداخت های خاص به صرافی های ارزهای دیجیتال بانک همچنین در ماه های آینده محدودیت های 10000 دلاری را در یک ماه تقویمی معرفی خواهد کرد که در آن بانک می تواند پرداخت های مشتریان به صرافی ها برای خرید ارزهای دیجیتال را شناسایی کند.

مدیر کل خدمات مدیریت CBA جیمز رابرتز ادعا کرد که کلاهبرداران در سطح جهانی از علاقه به ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می کنند و وانمود می کنند که فرصت های سرمایه گذاری مشروع هستند یا وجوه را به صرافی های ارزهای دیجیتال منحرف کنند ، در مورد نوبت اصلی بانکی که کمی بیش از یک سال و نیم پیش در نوامبر 2021  قرار بود خدمات معاملات ارزهای دیجیتال را برای میلیون ها کاربر برنامه CommBank خود راه اندازی کند.

مدیر عامل بانک مت کامین در زمان مشاهده گفت : خطرات در شرکت وجود دارد اما ما خطرات بزرگ تری را در عدم شرکت میبینیم و افزود این بخش و فناوری به این زودی از بین نمی روند ، در ماه می 2022 کامین بر سر راه اندازی این محصول با رگولاتورها اختلاف داشت ، با این حال رگولاتورهای مالی این کشور برنده شدند.