قانون جدید بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های کریپتو مانند صرافی‌های متمرکز ارزدیجیتال تحت MiCA تاثیر می‌گذارد.

پارلمان اروپا مقررات جدیدی را تصویب کرد که برای شرکت‌های ارزهای دیجیتال با هدف مبارزه با پولشویی ، تعهدات رسمی را برای بررسی دقیق وضع می‌کند ، قوانین جدید با هدف بهبود اقدامات دقت لازم و بررسی هویت برای مشتریان ، به نهادهایی مانند مدیران دارایی های رمزنگاری گسترش یافته است ، این نهادها همچنین ملزم به گزارش هر گونه فعالیت مشکوک به مقامات خواهند بود ، این قانون جدید که در 24 آوریل تصویب شد ، بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری (CASP) مانند صرافی‌های متمرکز رمزنگاری تحت مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری (MiCA) و نهادهای مختلف دیگر از جمله خدمات قمار تاثیر خواهد گذاشت ، MiCA یک چارچوب نظارتی است که توسط اتحادیه اروپا برای نظارت بر دارایی های دیجیتال و بازارهای آنها معرفی شده است ، در ژوئن 2023 تصویب شد و تا پایان سال به طور کامل قابل اجرا خواهد بود.

یک آژانس جدید به نام مرجع مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AMLA) برای نظارت و نظارت بر اجرای قانون جدید تعیین شده است ، دفتر AMLA در فرانکفورت آلمان واقع خواهد شد ، با این حال نیز این قانون به طور رسمی توسط شورا تصویب نشده است و هنوز در مجله دفتر اتحادیه اروپا منتشر نشده است ، پاتریک هنسن مدیر استراتژی و سیاست اتحادیه اروپا در Circle ، در پستی در X برای نتیجه رای گیری ابراز امیدواری کرد ، او اشاره کرد که این بسته به طور رسمی توسط شورای اتحادیه اروپا تصویب می شود و سه سال بعد اجرایی می شود ، هانسن در پست دیگری اشاره کرد که این CASPها ملزم به رعایت رویه‌های استاندارد مشتری خود را بشناسید (KYC) و روش‌های مبارزه با پولشویی (AML) مانند بررسی دقیق مشتری هستند.

وی خاطرنشان کرد که این الزام جدید نیست ، زیرا همه صرافی‌های رمزنگاری و ارائه‌دهندگان کیف‌ پول‌های نگهبانی در اتحادیه اروپا از قبل موظف به رعایت این مقررات تحت قوانین موجود هستند ، هانسن نسخه نهایی را نتیجه مثبت برای بخش کریپتو توصیف کرد ، او خاطرنشان کرد که تکرارهای قبلی AMLR پیشنهادی رویکرد بسیار سخت گیرانه تری را پیشنهاد می کرد ، که KYC را برای مبتکر ، ذینفع خود حضانت ضروری می‌کرد ، با این حال او تلاش‌های صنعت را برای حمایت از رویکرد مبتنی بر ریسک با گزینه‌های متعدد ، که در نهایت منجر به اجماع شد ، اعتبار می داند.

ماه گذشته ، اکثریت کمیته‌های اصلی پارلمان اروپا محدودیت 1000 یورویی (1080 دلار) را برای پرداخت‌های ارزهای دیجیتال از کیف پول‌های رمزنگاری خود میزبانی به عنوان بخشی از قوانین جدید AML لغو کردند.