چین در سال 2021 ممنوعیت کلی استفاده از کریپتو را اعمال کرد ، اما به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی و ماهیت غیرمتمرکز کریپتو ، کاربران سرزمین اصلی راهی برای دسترسی به بازار کریپتو پیدا کردند.

چین در بحبوحه درخواست‌ها برای بررسی بیشتر صنعت ارزهای دیجیتال نوپا توسط سیاست‌ گذاران در این کشور ، قرار است اصلاحیه‌ای در مقررات مبارزه با پولشویی (AML) خود اعمال کند تا تراکنش‌ های مرتبط با ارزهای دیجیتال را نیز شامل شود ، به گزارش رسانه های محلی ، نخست وزیر لی کیانگ در 22 ژانویه ریاست جلسه اجرایی شورای دولتی را برای بحث در مورد قانون اصلاح شده AML بر عهده داشت ، اولین پیش نویس اصلاح شده مقررات مبارزه با پولشویی کشور در سال 2021 پیشنهاد شد و پیش نویس اصلاح شده در برنامه کاری قانونگذاری شورای دولتی در سال 2023 گنجانده شد و تا سال 2025 به قانون تبدیل خواهد شد ، این اولین تجدید نظر قابل توجه در مقررات AML چین از سال 2007 خواهد بود.

دانشمندان برجسته و کارشناسان مالی که در بحث های مربوط به پیش نویس اصلاح شده مقررات مبارزه با پولشویی شرکت کردند ، گفتند که قانون مبارزه با پولشویی دارای دامنه نسبتا وسیعی است و جامع بودن این پیش نویس را دشوار می کند ، وانگ شین استاد دانشکده حقوق دانشگاه پکن که در این بحث شرکت کرد ، بر نیاز فوری به حل و فصل مسائل مربوط به پولشویی کریپتو در سطح قانونی تاکید کرد ، شین اضافه کرد که استفاده از ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال برای پولشویی به تدریج به یک جریان اصلی تبدیل شده است و قوانین فعلی چین فاقد تعریف روشنی از دارایی های دیجیتال است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد که اگرچه پیش‌ نویس اصلاح‌شده شامل جلوگیری از پولشویی دارایی‌های دیجیتالی می‌شود ، اما در مورد توقیف ، مسدود کردن ، کسر و مصادره بعدی دارایی‌ها از جرایم پولشویی که منجر به قطع ارتباط می‌شود دستورالعمل عملیاتی وجود ندارد ، وی افزود که هنوز جای پیشرفت برای مبارزه با پولشویی مربوط به دارایی های دیجیتال وجود دارد ، چین در سال 2021 استفاده از ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد و صرافی‌ های خارج از ساحل را از ارائه خدمات منع کرد و همه انواع ماینینگ را ممنوع کرد ، با این حال با پیشرفت‌های فناوری و ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال ، کاربران سرزمین اصلی راه‌هایی برای دسترسی به بازار ارزهای دیجیتال پیدا کرده‌اند که منجر به خطرات پولشویی می‌شود ، مقررات اصلاح شده جدید با هدف اعمال دستورالعمل های سختگیرانه تر برای مهار چنین فعالیت هایی است.