برابر تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود.

تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

البته فعالان این صنعت اعتقاد دارند چون خیلی از محصولات گرچه خام هستند اما چون صنایع پایین‌دستی فعلا برای تکمیل زنجیره وجود ندارد از این قانون باید مستثنی شوند.

در همین خصوص هم دیروز بخش خصوصی اعلام کرده که اگر بنا بر گرفتن این مالیات است، باید درآمد حاصل از آن صرف سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی شود تا اگر بر صادرات، مالیاتی وضع شده لااقل نتیجه آن به توسعه تولید و بهبود زیرساخت‌ها انتقال یابد.